خبيرة اقتصادية:ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يمكن الدولة من تأمين السلع 

 

وأوضحت رمسيس خلال مداخلة هاتفية في برنامج (وراء الحدث) أن الدولة في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية والتوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط ومعدلات التضخم عالميًا تتخذ العديد من الإجراءات المالية والنقدية للحد من تداعيات هذه الارتفاعات من خلال السياسات التي ينفذها البنك المركزي لخفض معدلات التضخم والحفاظ على مستويات مرتفعة من احتياطي النقد الأجنبي بما يضمن استمرار تدفقات السلع والخدمات وتوفيرها بأسعار تتناسب مع قدرات المواطنين.

 

وأضافت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مشيرة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له خلال شهر أكتوبر مسجلًا نحو 57.50 مليار دولار بنهاية الشهر إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.

 

وأكدت رمسيس أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة وتلبية احتياجاتها من السلع الأساسية فضلًا عن توفير الطاقة بأسعار مناسبة دون اللجوء إلى تحريك أسعارها محليًا رغم الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشددة على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للاهتمام بالعمالة والاستثمار في رأس المال البشري إلى جانب دعم الابتكارات التكنولوجية خاصة في ظل تسارع المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية التي تستهدف العديد من البنوك حول العالم.

 

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الدولة تسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية ودعم التحول الرقمي بالتوازي مع الاهتمام بتنمية رأس المال البشري بما يسهم في دعم مستقبل القطاع المصرفي وتطوير قطاعاته وتعزيز أطر إدارة المخاطر وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة فضلًا عن تطوير منظومة الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي والتي أثرت بالفعل على الاستقرار المالي في العديد من الدول.

 

يُذاع برنامج (وراء الحدث) عبر شبكة البرنامج العام، وتقدمه الإعلامية هالة فكري.